طرح تحول اقتصادي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
موضوع تحقیق :
یارانه انرژی و زمان مناسب اجرای طرح تحول اقتصادی
استاد مربوطه:
جناب آقای فدایی
گردآورنده :
محسن طاهری
84162086
مربوط به درس بهره وری
1) مقدمه :
اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از بخش های به جا مانده از سیاستهای
اصلاح ساختاری است که به ویژه عدم تغییر آن در نتیجه اجرای طرح تثبیت قیمت که از سه سال پیش به اجرا درآمده منجر به افزایش بسیار زیاد مصرف. عدم تجهیز منابع برای سرمایه گذاری و نیز تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشار به نقدینگی و تورم شد مجموعه این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که امروز در زمینه همه حامل های انرژی با بحران کمبود مواجهیم. محدود شدن اصلاح قیمت حامل های انرژی به 10درصد در سال های قبل و تثبیت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعیتی قرار داده که کمبود انرژی در عین واردات در حد ارقام بسیار بالا اصلاح قیمت را به ضرورتی اجتناب نا پذیر تبدیل کرده است .حامل های انرژی به عنوان یک نهاده در تولید محصولات مختلف به کار گرفته می شود تاخیر زیاد در اصلاح قیمت انرژی باعث شده است که انرژی ارزان از طریق تکنولوژی های بسیار ناکارا وارد فرایند تولید شده و از طریق انتخاب الگو ی نا مناسب مصرف وارد زندگی خانوار ها گردد. بنابرین می توان انتظار داشت که متعادل سازی قیمت و برابر کردن با قیمت های جهانی دارای آثاری فراتر از اصلا حات اولیه اعمال شده در نرخ.
پرداخت نقدی یارانه ها به خاطر آثار مهم بلند مدتی که از نظر ایجاد یک تعهد مالی غیر قابل برگشت برای دولت دارد خود مستقل ازآثار و تبعات اصلاح قیمت انرژی در خور بررسی است. تغیییر و اصلاح هر سیاستی که دولت در این زمینه اعلام واعمال کند در آینده بسیار دشوار خواهد بود . لذا سیاست نقدی کردن یارانه ها نه فقط دولت موجود بلکه دولت های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که هر نوع رابطه مالی میان دولت و مردم در جهت اعطای امتیاز به آنان تقریبا غیر قابل تغییر است
2( گزینه های ممکن :
1- توزیع نقدی یارانه ها :این گزینه خود به دو زیر بخش مساوی میان و پرداخت به گروه های هدف تقسیم می شود.
2- انتقال اثرات قیمت های جدید به اقتصاد.اصلاح دستمزدها ومحدود کردن حمایت های مستقیم به گروه های آسیب پذیر و اعمال حمایت غیر مستیم از طریق بخشودگی موقت مالیاتی .
3- توزیع نقدی یارانه میان خانوارهای مصرف کننده واعمال بخشودگی های مدت دار مالیاتی برای واحد های تولیدی.
4- اضافه کردن منابع جدید ایجاد شده به بودجه واعمال حمایت ها از طریق سیاست های بودجه ای .
5- انتقال مالکیت شرکت های توزیع کننده انرژی به مردم
( گزینه پیشنهادی )
3) معیار های انتخاب :
این معیارها قاعدتا می بایست در بر گیرنده مواردی باشند که از طریق تکیه بر آنها بتوان به گزینه مطلوب دست یافت.
معیارهای پنج گانه زیر به همین منظور ارائه شده اند :
1-آنچه که قرار است به مردم انتقال داده شود بخشی از
(ثروت عمومی) یا انفال است که علی الاصول متعلق به آحاد مردم است. بنابراین اولا این منابع (ثروت)است و نه (درآمد)و ثانیا متعلق به همه است و نه گروهای دلخواه.
بر این اساس دولت تنها از طریق مالیات میتواند
سیاست های تبعیض آمیز اعمال کند.
2- مشکل کسری بودجه. همچنان بزرگترین مساله اقتصادی ماست که دارای اهمیتی بسیار بیشتر از نا میزانی قیمت انرژی است. ابعاد مشکل کسری بودجه در سال های آینده بسیار بزرگتر خواهد بود . بنابراین اولا اگر منابع موجود در همان ظرفی هزینه شود و ثانیا شیوه توزیع یارانه نباید تشدید مشکل کسری بودجه را در آینده در پی داشته باشد.
3 - برخوردی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و ورود یارانه ای آن به عرصه زندگی آحاد مردم (اعم از تولید و مصرف ) باعث شده است که (یادگیری) سازو کار های اقتصادی در میان آنان اتفاق نیفتد. وجود نفت باعث شده است مردم راه حل هر مشکلی را تنها در(دولت) جستجو کنند.
هر راه حلی برای توزیع یارانه باید متضمن فعال کرد سازو کاری برای یادگیری مردم باشد.
4-منبع اصلی تامین کننده یارانه دارای نوسان بسیار است. قیمت های جهانی نفت در کمتر از ده سال بیش از 14 برابر
شده و در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 50 دلار کاهش داشته است بنابراین باید به خطرات ایجاد تعهدی ثابت از محل منبعی پر نوسان توجه کرد.
5 -در فضاییکه سیاست های کلی اصلی 44 ترسیم کرده اقدامات فراوانی می بایست صورت گیرد تا حوزه هایی را که طی سالیان گذشته دولت در آنها وارد شده به بخش خصوصی پس داده شود. نباید افای نقش جدید توسط دولت گسترش حوزه عمل آن را در پی داشته باشد.چرا که اینکار حرکت معکوس و اقدامی به سمت عقب خواهد بود .
4) ارزیابی گزینه ها :
برای پرداخت یارانه چهار راه حل ممکن و یگ راه حل پیشنهادی مطلوب
ارائه شده که مجموعا مطابقت این پنج راه با معیار های هفت گانه
می تواند انتخاب بهینه را پیشروی مسوولان قرا ر دهد
معیار اول : باید ثروت به مردم منتقل شود .نه درآمد .از آنجا که در درشکل اول پرداخت یارانه به مردم پرداخت می شود
معیار دوم:اضافه نشدن به کسری بودجه است . چون درشکل اول هر
شهروند ایرانی این در آمد را کسب می کند. چون در این شکل پر داخت
حق نفت برای همه تعریف شده و هر گس بعد از تولد باید از حق خود
برخوردار شود. این یک مکانیسم خود افزا است و در آینده خودش را
توسعه می دهد. یعنی یارانه ها به لحاظ جمعیت تحت پوشش و رقم
پرداختی رشد می کند. همین مساله به رشد کسری بودجه می انجامد
ورود این میزان پول به بودجه مو جب رشد رقم بودجه بین 50 تا 100 درصد
خواهد شد پس اندازه دولت بزرگ می شود و واقعا هم دولت در گسترده
جدید و وسیعی وارد می شود. یعنی در یک شکل همه مردم و در شکل
دیگر حدود 50 میلیون نفر تحت پوشش پرداخت نقدی دولت قرار
می گیرند.به عبارتی تعداد عائله دولت به کل جمعیت یا چیزی نزدیک به
آن افزایش پیدا می کند. پس این شکل در تناسب با سیاست های کلی اصل 44 نیست .سومین روش توزیع یارانه ممیان خانوارهای مصرف کننده و دادن بخشودگی موقت مالیاتی به بنگاه های اقتصادی است این روش از
گزینه اول حتما بهتر است. چون دولت قصد دارد قیمت های حامل های
انرژی را برای مردم واقعی کند اما این تصمیم را برای واحدهای تولیدی
به تاخیر بیندازد. در روش سوم می توان طرح را به طور همزمان برای
مردم و واحدهای تولیدی آغاز کرد. طبیعتا کماکان این شیوه هم تمام مشکلات شیوه اول را دارد. درگزینه چهارم اگر منابع را وارد بودجه کنیم بیشتر منبع به سمت حل مشکل کسری بودجه دستگاه ها و وزارتخانه ها
می رود و مشکل اول به جای خود باقی می ماند و این گزینه هم با معیارهای ذکر شده سازگار نیست. اما در گزینه پنجم به شرحی که توضیح داده می شود عملا تمامی معیارها رعایت می شود.
5) راه حل مطلوب :
هدف واقعی کردن قیمت حامل انرژی کمک به خانوار های ایرانی و انتفاع آنها از منابع نفتی حاصل می شود در شکل اول که آسان تر است می توان سهام شرکت پالایش و بخش و شرکت ملی گاز را به عموم مردم واگذار کرد. یعنی مردم به طور مساوی سهامدار این دو شرکت توزیع کننده حامل انرژی هستند در شکلی دیگر شرکت ملی نفت می تواند یک شرکت بازرگانی داخلی انرژی ایجاد کند وسهام آن رابه مردم واگذار کند .و بعد شرکت بازرگانی داخلی انرژی نفت و گاز را به قیمت واقعی به شرکت های پالایش و پخش و گاز بفرشند . اختلاف این قیمت ها به شکل سود در شرکت بازرگانی داخلی نمایان می شود . این سود احتمالا حدود 80,90 هزار میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن
شرکت ها پالایش و پخش وگاز را به قیمت واقعی به پالایشگاه ها
می فروشند بر اساس اصل 44 هم امکان واگذاری بخش پایین دستی نفت به مردم وجود دارد. چون این مساله کاملا از بودجه جدا است تاثیری روی کسری بوجه نمی گذارد. اگر دولت به هر دلیلی بخاهد از این منابع برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند به هر حال این طرح با حداقل مشکلات و حداکثر انطباق با اهداف تئام است و در صورت تصویب به آسانی در راستای سیاست های اصل 44 قابل اجرا است.همچنین این طرح در دل خود اصلاحات مهم تری چون نوسان نرخ ارز و پوشاندن نوسانات قیمت نفت را هم به ارمغان می آورد. مهم تر آن که انتفاع مردم از رشد قیمت نفت حاصل میشود و مردم تاثیر نفت را در زندگی خود به صورت ملموسی احساس می کنند. هر دو جنبه قیمت نفت هم سطح زندگی و سود سهام مردم را حفظ می کند چرا که کاهش قیمت نفت با افزایش قینت ارز و افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت ارز توام می شود و دیگر نیازی به کنترل دستوری نرخ ارز نیست.
نتیجه گیری این موضوع تحقییق :
اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از بخشهای مهم سیاست است
(برق.گاز. نفت. معادن. وغیره.....)
حامل های انرژی به عنوان یک نهاده درتولید محصولات مختلف به
کار گرفته می شود .
در گزینه های ممکن ارائه شده :
1 *توزیع نقدی یارانه ها مثل سهام عدالت به بخش مساوی میان
گروه های مختلف(خانوارها)
2 *انتقال اثرات قیمت های جدید به اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده
3*انتقال مالکیت شرکت های توزیع کننده انرژی به مردم
ایجاد اصل 44 قانون اساسی که خصوصی سازی در وزارت خانه ها
آغاز شده مثل وزارت نفت .
آنچه که قرار است به مردم انتقال داده شود بخشی از ثروت عمومی
از قبیل بیت المال (منابع زیرزمینی . سنگ های معدنی وآبهاوغیره...)
و مسئله بعدی مشکل کسری بودجه بزرگترین مشکل اقتصادی ماست
متوازن نبودن صادرات و واردات (صادرات > واردات) بودجه زیاد می شود .
برخورداری از درآ مدهای حاصل از صادرات نفت خام(اعم از تولید به مصرف)
به معنی روآوردن به صادرات غیر نفتی و گریز از اقتصاد تک محصولی و
روآوردن به صنایع پایین دستی و تبدیلی مثل تبدیل نفت به بنزین .
بر اساس اصل 44هم امکان واگذاری بخش پایین دستی نفت به مردم
وجود دارد جهت کار آفرینی
این گزینه های ممکن ارائه شده صرفا به لحاظ اقتصادی گزینه ها
خوب است به لحاظ اقتصادی باید گروه های نیازمند حمایت در چارچوب
نظام حمایتی دولت قرار گیرند . دستمزد افراد شاغل اضافه شود وعدم
تناسب مالی بنگاه ها هم ازطریق سیاست های مالیاتی مرتفع می شود .
این تصمیم کاملا اقتصادی است .
فقط آنهای که در مقابل دشمن با جهاد در راه خدا به شهادت رسیده اند زنده اند وبر اعمال و کردار ما مردگان متحرک و واماندگان از قافله ای که شهدا را به سعادت و سربلندی رساند نظارت دارند باشد که ما کمتر از ذره را در لیست شفاعت شدگان خود قرار دهند